نافذون يستولون على أراضٍ بجماعة قصابي تكوست بإقليم كلميم

يتواصل الجدل حول ملف نزاع ذي طابع عائلي بجماعة قصابي تكوست بإقليم كلميم بجهة كلميم واد نون، حيث تفجرت خلافات بين عدد من ورثة أحمد محمود ولد محمد السباعي حول أراضٍ متعددة بالمنطقة.
ووفق معطيات متداولة من أحد أطراف النزاع، يرتبط الملف بإرث أبناء أحمد محمود ولد محمد السباعي، حيث تتوزع الحقوق بين عدد من الورثة في إطار وضعية معقدة تتداخل فيها الاعتبارات العائلية بالملكية.
وتعود جذور هذا النزاع، حسب المصادر نفسها، إلى وكالة عائلية أنجزها أحمد محمود ولد محمد السباعي لفائدة أخيه الركراكي ولد محمد السباعي، من أجل تدبير بعض الأراضي العائلية بجماعة قصابي تكوست.
وتشير المعطيات إلى أن الوكالة الأولى أنجزت سنة 1975 بمحكمة تيزنيت، قبل أن يتم توثيق وكالة ثانية سنة 1980 بمدينة الرباط، في إطار تدبير ممتلكات عائلية اعتمدت آنذاك على الثقة بين أفراد الأسرة.
ويؤكد أحد أطراف الملف أن هاتين الوكالتين كانتا للتسيير والتدبير فقط، دون أن تشملا التفويت أو البيع النهائي، غير أن تطورات لاحقة، خاصة بعد وفاة عدد من المعنيين وتزايد عدد الورثة، ساهمت في بروز خلافات حول حدود الصلاحيات وطبيعة التصرف في تلك الأملاك.
كما تفيد المعطيات بأن النزاع لا يقتصر على وضعية واحدة، بل يشمل أراضٍ متعددة بجماعة قصابي تكوست بإقليم كلميم، ما زاد من تعقيد الملف، في ظل غياب وثائق رسمية مكتملة لبعضها، واعتماد تدبيرها سابقاً على الأعراف والعلاقات العائلية.
وفي السياق ذاته، يشير أحد الأطراف إلى أنه يستند إلى شهادات عدد من أبناء المنطقة ومعارف العائلة بخصوص تاريخ استغلال هذه الأملاك، في ظل غياب رسوم ملكية مكتملة لبعض القطع موضوع النزاع.
وتتحدث مصادر متطابقة عن خلافات حادة بين الورثة، رافقتها اتهامات متبادلة بخصوص طريقة تدبير الإرث، ما عمّق تعقيد الوضع القانوني والاجتماعي للملف.
كما تفيد روايات من داخل الملف بوجود مزاعم حول تعرض أحد الأطراف لضغوط، في وقت يؤكد فيه معنيون أن استمرار النزاع خلف انعكاسات مادية ومعنوية على الأطراف المتنازعة.
وفي ظل هذا الوضع، تتعالى دعوات إلى تدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل في جميع المعطيات المرتبطة بالملف العقاري، وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.
ويظل الفصل النهائي في هذا النزاع من اختصاص القضاء المغربي، باعتباره الجهة المخولة بالبت في القضايا العقارية والإرثية، استناداً إلى الوثائق والحجج والمعطيات الرسمية المقدمة من مختلف الأطراف.