من يحمي النيابة العامة بالخميسات بعد اعتقال 4 محامين؟

تفجر الجدل بدائرة المحكمة الابتدائية بالخميسات بعد إعتقال أربعة محامين وايداعهم بالحراسة النظرية، حيث عبر زملاء المحامين الموقوفين عن غضبهم بشأن ظروف الاعتقال وُصفت بغير اللائقة.

ومن جهة أخرى عبر نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن النيابة العامة ما كانت لتقوم بمثل هكذا إجراء، ولولا ارتكاب المحامين المعنيين لأفعال مشينة تتنافى أولا وقبل كل شيء مع قيم ومبادئ مهنة المحاماة النبيلة، خاصة وأن زوجة أحد المحامين، تم تقديمها أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية الخميسات في حالة سراح، ومن تم اعتقال المحامين المشتبه فيهم يدخل في إطار التطبيق الصحيح والسليم للقانون، لأن لا أحد يوجد فوق القانون.

ورغم أن التهم الموجهة للمحامين الموقوفين، اعتبرت أنها حالة تلبس، إلا أن سرية البحث جعلت يشوبها الكثير من الغموض بالنسبة للرأي العام، ومع ذلك صدر بلاغ عقب لقاء تواصلي خصص لتدارس تداعيات الواقعة، اعتبر هذا البلاغ الصادر عن جمعية المحامين الشباب بالخميسات أن اعتقال المحامين المعنيين يمس بالأعراف والتقاليد التي تنظم علاقة مكونات العدالة، وخاصة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة.

اللافت، أن مؤسسة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات لم تصدر لحد كتابة هذه السطور، أي بلاغ رسمي كما جرت العادة في مثل هكذا قضايا تنويراً للرأي العام لإزالة اللبس عن هذه القضية التي تبدو أنها تتعلق بأفعال جعلها المشرع المغربي من النظام العام.