في لحظة تبدو فيها النيابة العامة غائبة وظيفياً بدائرة إستئنافية طنجة، يظهر مسؤول أمني يشرف على أبحاث قضائية مجرح فيها بقوة القانون بالدائرة الأمنية الثانية لتحقيق مصلحة يراها كذلك.
ملف انتزاع عقار بقوة السلاح من طرف بلطجية محصنين أمنيا بتاريخ 16 أبريل 2026 قد ينفجر في أي وقت، ويعصف برأس المسؤول الأمني المنحاز، انحياز لم يكن جديد بل يحمل إشارات لحقبة عنوانها التسلط وانهيار القانون.
أبحاث قضائية على المحك، لأن المسؤول الأمني لا يتحرك بدافع واحد بل بحسابات متداخلة، فتح بحث قضائي دون تطبيق القانون، المفارقة أن المسؤول الأمني يقدم نفسه كمفتاح، وكان فاعلا في طمس قضايا شائكة.
تعيين والي أمن جديد بطنجة قد يعيد سيادة القانون، و يبدو أن الهدوء المخيم في عروس الشمال سابقا لعاصفة تغيير عمودي بهرم السلطة، فأين المفر؟