انتزاع عقارات بطنجة يساءل النيابة العامة

عقارات تنتزع وأبحاث قضائية تفتح، معادلة جديدة فرضتها الدائرة الأمنية الثانية بطنجة، لكن كيف؟

أحكام قضائية بالإفراغ صدرت بعد أشواط من التقاضي بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وبعد تنفيذها ووضع العقارات موضوع التنفيذ تحت الحراسة القضائية، تعرضت هذه العقارات لهجوم وكسرت أبوابها وتم انتزاعها، في رسالة معلنة بأن القانون في طنجة لم تبقى له أية قيمة.

عقود مزورة ضخمة تناهز 50 مليون، تم تفويت بموجبها "مفاتيح" هذه العقارات بعد انتزاعها من صاحبها بقوة السلاح، والنصب على عدد من ممتهني المهن القانونية أمام مرأى ومسمع ضباط الدائرة الأمنية الثانية، في كولسة علنية رغم إشعار النيابة العامة المختصة بهذه الأفعال الجرمية.

ويرتقب أن تفتح السلطات القضائية بطنجة، بحثا في إطار المادة 54 من النظام الأساسي للقضاة لتقييم التعليمات التي صدرت مساء 16 أبريل 2026 بإخراج مالك العقارات الذي هو في ذات الوقت معين حارسا قضائيا عليها واقتياده إلى الدائرة الثانية وعند عودته وجد أبواب عقاراته قد كسرت ودخل إليها المدعو “الزنطاري حومة الشوك” ومن معه، ثم صدرت تعليمات جديدة بإبقاء الوضع على ما هو عليه.

فهل يحق لمنتزعي العقارات بتراب الدائرة الأمنية الثانية (مدام بورت) بطنجة ما لا يحق لغيرهم؟