المغرب أنفو – أسعد المسعودي
الصفقات الكبرى لا تحدث في المغرب صدفة، إعلان حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة السابق، عن تغيير اسم “الشركة العامة” إلى “سهام بنك”، يطرح أكثر من تساؤل.
صفقة “الشركة العامة للأبناك” فرع المغرب بدأت ملامحها تتضح، عندما صادق مجلس إدارة الشركة الأم في فرنسا بتاريخ 11 أبريل 2024، على تفويت 57,67 في المائة من رأس مال فرعها بالمغرب لفائدة مجموعة “سهام فايننس” المملوكة لحفيظ العلمي بمبلغ (745 مليون أورو).
وهنا بدأ الحديث حول مجموعة “سهام فايننس” ومبلغ (745 مليون أورو) الذي يفوق ميزانية دول إفريقية، صحيح أن إنتقال جزء من رأس مال “الشركة العامة للأبناك” إلى مؤسسة مغربية، ترك إنطباعات إيجابية، غير أن هذا لا يمنع أن نوضح كيف حصلت “سهام فايننس” على مبلغ (745 مليون أورو).
الواقع أنه في سنة 2018 قام حفيظ العلمي بتفويت 53 في المائة من أسهم مجموعة “سهام فايننس” لشركة جنوب إفريقية (سانلام) بقيمة 1,05 مليار دولار، لكن هذه الصفقة لم تكن واضحة.
لأن شركة (سانلام) كانت شريك لمجموعة (سهام فايننس) في فروع التأمين ب46,6 في المائة وقامت فقط برفع رأس المال لتصبح تمتلك 100 في المائة مقابل مبلغ 1,05 مليار دولار.
لا شك أن وزير الاقتصاد والمالية آنذاك، محمد بوسعيد، كان على علم مسبق بعملية التفويت لفائدة شركة (سانلام)، فراجت وقتئذ معلومات تفيد، أنه وضع بند في مشروع القانون المالية لسنة 2018 خصيصا من أجل ضمان إعفاء زميله في حزب التجمع الوطني للأحرار وفي الحكومة، حفيظ العلمي، من رسوم التسجيل الخاصة بعملية بيع الأسهم، والتي كان يحددها القانون في 5 في المائة.
قانون بوسعيد جعل حفيظ العلمي “يتملص” من أداء مبلغ 450 مليون درهم لفائدة الخزينة العامة للدولة، وعندما وصل الخبر إلى القصر الملكي، صدر بلاغ الديوان بإعفاء بوسعيد من منصبه الحكومي، مؤكدا أن القرار “يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك على أن يطبقه على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم”.
واضح أن مجموعة “سهام فايننس” لم تستطع تجاوز قضية مبلغ 450 مليون درهم التي إلتصقت بها لسنوات، وعادت لتطفو على السطح من جديد، تزامنا مع إعلان حفيظ العلمي تغيير اسم “الشركة العامة للأبناك” فرع المغرب إلى “سهام بنك”.
ومن جانبه، استعمل عبد اللطيف وهبي قضية 450 مليون درهم أثناء استحقاقات 2021 بصفته أمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل دخوله الحكومة واستوزاره.